عقدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اليوم الاثنين، اللقاء الوطني الثاني من أجل تعديل قانون الضمان الاجتماعي في مدينة طولكرم، والذي ضم العديد من العاملين في المنظمات الاهلية والنقابات والمؤسسات المحلية والأشخاص ذوي الاعاقة.
حيث عرض عضو السكرتاريا العامة للحملة الوطنية اياد الرياحي مجموعة الملاحظات التي وضعتها الحملة على القرار بقانون الضمان الاجتماعي واكدت على أن المطالب التي قدمتها الحملة هي رزمة واحدة وأن من لا يريد تعديل نسب المساهمات هو الذي يتحمل مسؤولية افشال القانون، حيث أن الإصرار سواء من قبل الحكومة أو بعض ممثلي القطاع الخاص على نسب مساهمات غير عادلة هو إجحاف غير مقبول.
بدوره اكد السيد منجد ابو جش عضو سكرتاريا الحملة أن الحوار لتعديل القانون يمر بمرحلة صعبة وأن اللقاء الذي سيتم عقده يوم غد في المجلس التشريعي هو حاسم من ناحية المطالب والتعديلات وأشار ابو جش إلى أن الحملة حشدت الآلاف من الناس أمام مجلس الوزراء وهي جاهزة لفعل ذلك مجددا اذا ما تم الخروج بتعديلات لا تلبي حقوق العاملين .
وقد تضمن اللقاء عدد من المداخلات التي قدمها الحضور والتي كانت على صيغة أسئلة وجهها المشاركون إلى أعضاء سكرتاريا الحملة الوطنية.
يذكر أن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي منذ بداية عملها تعقد اللقاءات والاجتماعات والجلسات على مستوى الموظفين والعاملين والنقابيين والتي يتم من خلالها ايصال رسالة الحملة والتحشيد قدر الامكان في مناطق الضفة الغربية للضغط على الحكومة من أجل تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
