خرج آلاف العاملين والعاملات اليوم في مسيرة حاشدة باتجاة مجلس الوزراء في رام الله حيث أكدت الحملة في كلمتها لجمهور المعتصمين أن قرار بقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية لن يمر وأكدت على مطاليها السبعة عشر.
وهي على النحو التالي:
1) ضمانة الدولة لقانون الضمان ولأموال المساهمين.
2) تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل.
3) احتساب راتب الوفاة الطبيعية بمعنى (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان).
4) رفع معامل إحتساب الراتب التقاعدي.
5) الاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور.
6) استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزواجية للمشتركة.
7) تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس إجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين.
8) إعادة الإعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، وموائمته مع التشريعات الفلسطينية والإتفاقيات الدولية.
9) الفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
10) تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام.
11) ضمان توفير الدخل في حالات الإستغناء عن العاملين.
12) عدم الاجحاف في آلية إنهاء أتعاب نهاية الخدمة.
13) الحقوق الكاملة والعادلة لذوي الإعاقة في القانون .
14) توضيح دور المحكمة المختصة ووضوح آليات عملها.
15) التأكيد على وجود استراتيجية واضحة لتطبيق باقي المنافع الواردة في القانون.
16) مراعاة الحد الأدنى من الأجور في إحتساب الراتب التقاعدي فما هو مطروح الآن غير غير عادل.
17) حق الإنتساب الاختياري: يجب أن يترافق مع مساهمات حكومية تعزز هذا الحقّ.
