نظم أمس الأربعاء كل من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) واتحاد النقابات المستقلة وشبكة المنظمات الأهلية ضمن فعاليات الحملة الوطنية من الكرامة والعدالة الاجتماعية (إنصاف) لقاءً تشاورياً طارئاً حول نشر قانون الضمان الاجتماعي في جريدة (الوقائع) الرسمية بحضور عدد من الحقوقيين والنقابيين وممثلين عن الاتحادات النقابية، ومؤسسات وشبكات المجتمع المدني الفلسطيني.
وقد أكد الحضور على ضرورة تحشيد كل الجهود القانونية والنقابية والشعبية لإعادة القانون إلى الحوار المجتمعي ومنع تطبيقه بصيغته الحالية واجراء التعديلات المطلوبة التي تشكل نقاط الخلاف الأساسية في القانون.
حيث افتتح اللقاء الباحث المؤسس في المرصد إياد الرياحي شارحاً الخطوات التي تم اتخاذها سابقاً بشأن قانون الضمان، وقد أشار الى مذكرة احتوت على أهم الملاحظات والتعديلات المطلوبة، والتي تم إرسالها إلى نواب المجلس التشريعي والذين بدورهم طالبوا الرئيس بعدم توقيع القانون، ومع ذلك تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأكد الرياحي على أن تقديم منافع أقل في الضمان الاجتماعي عما هو موجود في القطاع اليوم سيلحق أضراراً في مؤسسة الضمان الاجتماع مستقبلاً وسيؤثر بشكل كبير على أعداد المنتسبين، إضافة إلى تعارض المصالح الناتج عن رئاسة المؤسستين (الضمان الاجتماعي والتقاعد العام) .
المستشار القانوني داوود الدرعاوي أكد على عدم شرعية القانون دستورياً، لأسباب تمس جوهر القانون الأساسي، وأشار أنه كان من الأجدر الذهاب إلى مصالحة وطنية تعيد تفعيل المؤسسات من المصادقة على قوانين لا تنسجم مع حقوق العاملين.
بدوره أكد الأمين العام لإتحاد النقابات المستلقة محمود زيادة على أن معايير منظمة العمل الدولية ترفض النظام التكميلي واصفاً قانون الضمان الاجتماعي بأنه تسوية للنزاعات بين القطاع الحكومي والخاص على حساب الفئات المسحوقة، وأن الهدف من نظام الضمان الإجتماعي هو استرجاع الاموال المتراكمة للعمال الذين يعملون داخل “اسرائيل” والسيطرة عليها من خلال الصندوق، وأن الفصائل الفلسطينية يجب أن تمارس دورها في حماية حقوق الناس، وشدد على ضرورة الاستتفادة من تجربة المعلمين الفلسطينين في إضرابهم الأخير.
مديرة شبكة المنظمات الأهلية دعاء قريع شددت على دور الفئات الشعبية والتحرك الجماهيري، والنزول الى الشارع للتأثير على صناع القرار.
في نهاية اللقاء خرج المشاركون بعدة قرارات، أهمها توقيع عريضة تشمل جميع العاملين بالقطاع الأهلي والخاص، تشكيل وحدة اعلامية، وضع قائمة بكل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص المتضررة من القانون، التواصل مع الفصائل والأحزاب الفلسطينية وصناع القرار.
المؤسسات المشاركة:
الاتحاد العام للنقابات المستقلة
شبكة المنظمات الأهلية
مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية
نقابة العاملين – جامعة بيت لحم
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
جمعية النجدة الاجتماعية
مؤسسة الحق
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال”
اتحاد لجان العمل الزراعي
نقابة القطاع المالي – اتحاد النقابات المستقلة
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
المؤسسة التطوعية المدنية الدولية
