يتصاعد النقاش والنقد في أوساط العاملين والعاملات في القطاعات غير الحكومية بعد توقيع الرئيس على قانون الضمان الاجتماعي، جاء هذا الجدل خلال عددٍ من اللقاءات التي نظمها إتحاد النقابات المستقلة ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) في كل من جامعة بيت لحم وشركة ترست العالمية للتأمين، ومع نقابة العاملين في البنك الإسلامي الفلسطيني، حيث أشار المجتمعين إلى ضرورة عدم نشر القانون.
قال نائب الامين العام لإتحاد النقابات المستقلة عبد الحكيم عليان إلى أن قانون الضمان يعتريه الكثير من القصور خلافاً لأسس الحوار والتوافق المجتمعي على القوانين التي تمس حياة شريحة واسعة من المواطنين، جرى تغييب عدد كبير من الشبكات والإتحادات والمؤسسات عن الحوار الاجتماعي والفريق الوطني، كما تم إجراء تعديلات على القانون في اللحظة الأخيرة، من خلال إدخال بعض المواد وشطب بعضها الأخر، مما جعل من المسودة التي تم التوقيع عليها من أسوأ المسودات التي كانت قيد النقاش.
وأشار عليان في مقارنة قانون الضمان الاجتماعي وقانون التقاعد العام المطبق على الموظفين الحكوميين إلى المنافع في الضمان الاجتماعي أقل مما هو موجود في هيئة التقاعد العام سواء من ناحية نسب الإشتراكات أو معامل إحتساب الراتب التقاعدي أو سنوات الخدمة، واستغرب عليان هذا التمييز في المنافع.
في ذات السياق قال الباحث المؤسس في المرصد إياد الرياحي أن منح منافع أقل في الضمان الاجتماعي عن تلك الموجودة في التقاعد الحكومي دفع وسيدفع العديد من العاملين في الشركات الخاصة والجمعيات الخيرية إلى الإلتحاق بنظام التقاعد الحكومي، وهذا ليس إفتراضاً، حيث دخلت جمعيات ومؤسسات كالهلال الاحمر وموظفي مصلحة المياه في مفاوضات للإندماج في هيئة التقاعد العام، هذا إضافة إلى بعض الجامعات والبلديات، مما سيضعف مستقبلاً الضمان الاجتماعي ويخفض من أعداد المنتسبين إليه، وستزداد هذه المشكلة إذا ما قرر أيضاً 5000 موظفة وموظف من العاملين في قطاع البنوك من الإلتحاق بالتقاعد العام.
النظام التكميلي إجبارياً
بدوره أشار الباحث في المرصد فراس جابر إلى أنه جرى إدخال تعديلات على النظام التكميلي، وأهمها أنها أصبحت إلزامية بعد أن كانت نظاماً اختيارياً، وإدارتها منفصلة ومستقلة عن الضمان الاجتماعي، وطالما لم يرد أي ذكر لأموال العمال الفلسطينيين الذين عملوا في “إسرائيل” فيتوقع أن يطلب تحويل أموال هؤلاء العمال ومستحقاتهم إلى النظام التكميلي بدلاً من مؤسسة الضمان الاجتماعي، على الرغم من تحذير بعض الجهات الدولية أنه من المشكوك فيه أن تقوم حكومة الإحتلال بتحويل أموال العمال الفلسطينيين طبقاً لبرتوكول باريس الاقتصادي إلى نظام تكميلي تديره شركة خاصة.
من الجدير بالذكر أنه تم توجيه رسالة للرئيس من قبل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بعدم نشر القانون في الصحيفة الرسمية (الوقائع) إلا بعد دراسة القانون دارسة مستفيضة ومعمّقة من قبل نواب المجلس، كون هذا القانون يحظى بأهمية كبيرة لدى العديد من فئات المجتمع الفلسطيني، وبالضرورة بمكان الوقوف على بنوده ووضع التعديلات اللازمة من قبل المجلس التشريعي.
