عقدت الهيئة العامة لمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) مساء أمس الثلاثاء، اجتماعها السنوي الدوري لعام 2015، ناقشت الهيئة خلال اجتماعها كل من التقرير المالي والإداري لعام 2015، وأهم البرامج والدراسات المنفذة من قبل المرصد. تم استعراض التقرير الإداري الذي احتوى على تفاصيل المشاريع والأبحاث والحملات التي عمل عليها المرصد تحقيقاَ لرؤيته، كما قدم السيد سمير سحار البيانات المالية للعام المنصرم وأجاب على اسئلة الهيئة العامة في هذا الاطار، وصادقت الهيئة العامة على التقريرين.
تناول الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فلسطينياً، وبالتحديد تلك المرتبطة بعمل المرصد، وأهمها الضمان الاجتماعي وضرورة الوصول الى قانون يحقق العدالة والضمان لأموال المساهمين مستقبلاً، وناقشت الهيئة العامة الانتهاكات في سوق العمل غير الرسمي، وعدم تطبيق قوانين العمل والحد الأدنى للأجور، وجرى نقاش العمل الإقليمي بخصوص العدالة الضريبية، والمناصرة على المستوى الأوروبي من قبل المجتمع المدني العربي.
كذلك أشادت الهيئة العامة للمرصد بالموقف المسؤول لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني بشأن القرار بقانون الضمان الاجتماعي، حيث أكدت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاجتماعي في المجلس التشريعي على ضرورة توجيه رسالة للرئيس من قبل هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بعدم نشر القانون في الصحيفة الرسمية (الوقائع) إلا بعد دراسة القانون دراسة معمّقة ومستفيضة من قبل نواب المجلس، كون هذا القانون يحظى بأهمية كبيرة لدى العديد من فئات المجتمع الفلسطيني.
