بيان الائتلاف بشأن اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية

صرح الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أزمة الجامعات الفلسطينية تتفاقم وتتعمق كل عام كجزء من التراجع الذي يشهده المجتمع الفلسطيني في شتى المجالات، ومع إقرار كل قرار بقانون يجري بصورة متسارعة الانقضاض على حقوق العمال والموظفين والفئات الفقيرة والمهمشة، ويتم إفقار الفئات الفقيرة والمتوسطة بدل إيجاد حلول تنزع للعدالة الاجتماعية والمساواة، وتساهم في تكريس العمل كحق أساسي يعزز الحياة الكريمة.
وضح قانون العمل كما قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي بصورة لا تقبل التأويل أن حقوق وامتيازات العمال والموظفين السابقة للقرار بقانون لا يجوز المس بها، وهذا ما وجب على أي وزارة أو جهة حكومية الاستناد إليه بدل إصدار قرارات أو إجراءات تساهم في تقويض حقوق العمال والموظفين، وهذا ما جرى حين تم اللجوء إلى تفسير مبهم يعمل على إلغاء أتعاب نهاية الخدمة.
وأكد الائتلاف في بيانه أن قانون الضمان الاجتماعي وتحديداً البند (2) من المادة (116) تنص بصريح العبارة باحتفاظ المؤمن عليه بأي حقوق مكتسبة وفق أي اتفاقيات جماعية إذا كانت تقدم للمؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة أو منافع أعلى مما نص عليه قانون العمل. لذا إن سعي إدارات الجامعات إلى التملص من الاتفاقيات الجماعية والتهرب من الاستحقاقات القانونية الواردة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي يجب أن يجابه بقوة، لأنه سيؤسس لانتهاك جماعي وخطير لحقوق العاملين والموظفين، وسيكون سابقة في تاريخ العمل النقابي.
كما أكد الائتلاف على وقوفه خلف اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية في خطواته الاحتجاجية، وعلى حقه المشروع في مواجهة محاولات مجلس التعليم العالي في التملص من الاتفاقيات الملزمة والحقوق المكتسبة، كما يؤكد الائتلاف رفضه مساعي إدارة جامعة النجاح المتكررة لتقويض العمل النقابي عبر منع الاتحاد من ممارسة حقه بالدفاع عن حقوق العمال والموظفين، وهو ما توجته إدارة الجامعة برفع قضية عبر محكمة العدل العليا، والتي تهدف إلى تقييد حرية العمل النقابي وضرب الجسم النقابي، وهو ما ينم عن حالة نادرة من النفوذ الواضح على نقابة جامعية.
يدعو الائتلاف كافة أعضائه ومؤسساته، وكافة النقابات الفلسطينية إلى التضامن والوقوف مع اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية. كما يؤكد الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ضرورة الغاء أي آليات جديدة تميز بين العاملين وتنتقص من حقوقهم، ويدعو للانضمام إلى الاعتصام يوم غد الاحد أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *