أفادت دراسة ستصدر قريباً عن مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، أن المحددات الاجتماعية للصحة كالفقر وعدم ملائمة السكن وعدم توفر برامج التوعية الصحية هي عوامل تساهم في تردي الأوضاع الصحية في المخيمات. وأشارت الدراسة أن معظم العائلات في المخيمات ترزح تحت الديون، حيث يلاحظ أن 78% من الأسر مجال الدراسة عليها ديون متراكمة مقابل 22% ليس عليهم ديون، وفيما يخص توزيع الديون المتراكمة حسب الجهة صاحبة الدين بلغت النسبة 47% ديون متراكمة لفواتير الكهرباء والمياه، تلاها 38% ديون متراكمة للبقالين، و12% صنفت كديون أخرى، فيما كانت النسبة الأقل هي ديون أجرة البيوت حيث بلغت فقط 3% وهذا ينسجم مع أن النسبة الأكبر من الأسر يمتلكون البيوت التي يسكنون فيها.
مقابل ارتفاع نسب الفقر إلا أن نسبة الأسر التي تلقت مساعدات سواء كانت نقدية أو عينية لم تتجاوز 12% بينما أفادت 88% من الاسر المبحوثة أنهم لم يتلقوا أي نوع مساعدات. وحول مصدر المساعدات التي تحصل عليها الأسر كانت النسبة الأكبر من الشؤون الاجتماعية يليها وكالة الغوث الدولية.
ورغم تدني نسبة الأسر التي تحصل على مساعدات فأن 54% من تلك المساعدات تحصل عليها مرة كل ثلاث أشهر فقط، و32% من تلك المساعدات تحصل عليها بعض الأسر مرة كل عام، و14% من تلك المساعدات تحصل عليها الأسر التي تتلقى مساعدات مرة كل شهر.
فيما يخص التوعية والتدريب لبرامج التوعية الصحية يلاحظ أن هناك تدني في نسبة الأسر التي تحصل على توعية أو تدريب، حيث أن 86% من المبحوثين لم يحصلوا ولم يشاركوا في أي نوع تدريب مرتبط بتلك البرامج مقابل 14% فقط حصلوا على تدريب أو شاركوا في برامج للتوعية الصحية. وعند التطرق للنشرات التي توزعها الأونروا حول المواضيع الصحية أفاد 79% من المبحوثين أنهم لم يحصلوا على أي نشرات متعلقة بهذا الموضوع مقابل 21% حصلوا على نشرات من الأونروا ذات علاقة بمواضيع صحية.
وتبرز كارثة صحية أخرى حيث أن معظم المساكن التي تقطنها الأسر غير صحية، فنجد نسبة المباني التي تدخلها الشمس حوالي 54% مقابل 46% من المنازل التي لا تدخلها الشمس، فيما تنتشر فيها الرطوبة بشكل كبير، ويلاحظ تدني البرامج التي تعمل على تحسين نوعية السكن لصبح صحياً وملائماً للسكن.
وعن اراء المبحوثين في مدى تأثير الازمة المالية التي تمر بها الأونروا على نوعية الخدمات الصحية المقدمة أفادت الغالبية العظمى انها تؤثر سالبا بواقع 89%.
فيما يخص توفر الأدوية بشكل دائم، يرى معظم المبحوثين وبنسبة 90% أنها غير متوفرة في عيادات الأونروا بشكل دائم، أما توافر أدوية الأمراض المزمنة كانت نسبة من أفادوا أنها متوفرة بشكل دائم في عيادات الأونروا 30% مقابل 70% يرون أنها غير متوفرة بكل دائم. وفيما يخص الحصول على التحويلات الطبية يرى 64% أن الحصول عليها ليس أمراً سهلاً، وقد أفاد 29% من المبحوثين أنه حصل فرد من الأسرة خلال العام الماضي أو الحالي على تحويلة طبية، وعند التطرق لنسبة التغطية لتلك التحويلات أفاد المبحوثين أن النسبة الأكبر تغطي 70%-75% من العلاج هذا في النسبة الأكبر من التحويلات التي تصل لحوالي 75% من تلك التحويلات. أما باقي التحويلات التي تغطي نسب أقل من تكلفة العلاج فكانت متدنية حيث بلغت نسبة التحويلات التي تغطي 50%-65% من تكاليف العلاج حوالي 16%، فيما بلغت التي تغطي 90% من تكاليف العلاج كانت حوالي 2.9% فقط، وكانت باقي النسبة للتحويلات التي تغطي أقل من 50% من تكاليف العلاج.
وتوضح النتائج الرئيسة للدراسة أن هناك حاجة لمراجعة شاملة للسياسات الصحية الفلسطينية متبوعاً بالخطط ومجالات العمل والتدخلات الصحية بما يساهم في اسٍتدخال الحق في الصحة كمفهوم شمولي ومتكامل، كما يجب العمل على تطوير الواقع الصحي للمخيمات التي تزداد فيها الظروف غير الصحية، وهذا يؤثر على صحة مجتمعات المخيمات بشكل كامل.
